رئيس التحرير: عادل صبري 12:50 مساءً | السبت 21 سبتمبر 2019 م | 21 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد قرار السيسي.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

بعد قرار السيسي.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

أخبار مصر

مجلس الدولة

بعد قرار السيسي.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

فادي الصاوي 12 سبتمبر 2019 19:42

تغيرت بعض ملامح تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، خلفًا للمستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019.

 

وبعد قرار رئيس الجمهورية جرى ترتيب وتوزيع المناصب داخل المجلس الخاص حسب الأقدمية طبقًا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، تسرى هذه اللائحة اعتباراً من 15 سبتمبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

 

- المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادئ.

 

- المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.

 

- المستشار حسن كمال شلال رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري.

 

- المستشار يحيى خضري نوبي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

 

- المستشار أسامة عبد العزيز محرم رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

 

- المستشار أنور خليل رئيسًا لقسم التشريع.

 

- المستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية.

 

ومجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

 

ووفقًا الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات تضم القسم القضائي بمجلس الدولة أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.

 

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

 

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. فمجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.

 

وبموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان