رئيس التحرير: عادل صبري 09:33 صباحاً | الجمعة 24 مايو 2019 م | 19 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

موظفون يتعاطون حبوب منع الحمل لإبطال نتيجة تحليل المخدرات.. هكذا يتم اكتشافهم

موظفون يتعاطون حبوب منع الحمل لإبطال نتيجة تحليل المخدرات.. هكذا يتم اكتشافهم

أخبار مصر

تحليل المخدرات

موظفون يتعاطون حبوب منع الحمل لإبطال نتيجة تحليل المخدرات.. هكذا يتم اكتشافهم

فادي الصاوي 25 مارس 2019 20:04

 

كشف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، عن لجوء بعض الموظفين الجهاز الإداري للدولة تناول مبطلات تعمل علي تزييف نتيجة التحليل المخدرات، كاستخدام الخل واللبن وحبوب منع الحمل لإبطال نتائج التحليل. 

 

 وأشار عسكر فى تصريح له، إلى صعوبة عملية خداع القائمين على إجراء تحليل المخدرات للموظفين، لعدة أسباب منها استخدام أجهزة متطورة وقادرة على كشف المبطلات، فضلا عن الاعتماد على عنصر المفاجأة، بحيث تتوجه اللجنة القائمة علي إجراء التحليل للموظفين بشكل مفاجئ إلي المؤسسة دون إخطارها بذلك.

 

 وأضاف أن المبطلات التي يلجأ المتعاطون إلي تناولها كالخل واللبن وحبوب منع الحمل وغيره تحتاح إلي مرور 6 ساعات على تناولها  حتى تؤتي بالنتيجة المرغوبة منها.

 

يجرى التحليل عن طريق أخذ عينة من البول ويستغرق نحو دقيقتين ويتم استخدام شرائط كاشف استدلالي تكشف عن 10 أنواع من المخدرات وفي حال ظهور النتيجة إيجابية للمخدرات يتم تحريز العينة بمحضر رسمي وإرسالها إلي الطب الشرعي للحصول علي نتيجة تأكيدية للعينه وبعد ذلك يتم تحويلها إلي النيابة لتصبح أمامها محضرين محضر من اللجنة القائمة علي إجراء التحليل في مؤسسة العمل ومحضر من الطب الشرعي.

 

كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأسبوعى الأخير على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات من العمل، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائى.

 

وأوضح المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريح له أنه فى حالة الفصل بسبب المخدرات لن يتمكن الموظف من العودة للعمل مرة أخرى، لافتا إلى أن الحكومة حددت طريقة واحدة لنجاة الموظف من الفصل حال ثبوت تعاطيه المخدرات، تتمثل هذه الطريقة فى التقدم بطلب للعلاج.

 

وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

 

 

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 

 

 

كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

 

 

 

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

 

 

 

ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

 

 

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

 

ونص مشروع القانون على أن يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان