رئيس التحرير: عادل صبري 10:01 صباحاً | الجمعة 24 مايو 2019 م | 19 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| قرارات السيسي بشأن الأجور وأصحاب المعاشات.. تعرف عليها

فيديو| قرارات السيسي بشأن الأجور وأصحاب المعاشات.. تعرف عليها

أخبار مصر

أصحاب المعاشات

فيديو| قرارات السيسي بشأن الأجور وأصحاب المعاشات.. تعرف عليها

فادي الصاوي 22 مارس 2019 21:15

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا 3 قرارات هامة تتعلق بأصحاب المعاشات وإعادة النظر فى الأجور.

 

 تمثل القرار الأول فى توجيه وزارة التضامن الاجتماعي، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على مجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم.

 

فيما تضمن القرار الثاني رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات ويبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من العام 2019/2020.

 

واشتمل القرار الثالث، على توجيه حكومة المهندس مصطفى مدبولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور على أي يبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019 .


ومن جانبهم أعرب عدد من أصحاب المعاشات، عن سعادتهم بقراري الرئيس السيسي المتعلقين بسحب الاستشكال على حكم علاوات المعاش، ورد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار، مؤكدين أن مجمل القرارات الثلاث تخدم محدودي الدخل والفقراء.

 

وبدورها ثمنت النائبة البرلمانية آمال رزق الله، قرارات الرئيس، وقالت إن موقف الرئيس السيسي الداعم لحقوق أصحاب المعاشات، يعكس القيم الإنسانية التي يتمتع بها الرئيس، وحرصه على إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الطبقة الفقيرة.

 

وأشارت إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس في أقرب وقت ممكن، وهو وقف الاستشكال على حكم الخمس علاوات ورد المديونية المستحقة.

 

في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه، حيث لم يستفد كل من خرج على المعاش من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم.

 

بدورهم أقام أصحاب المعاشات، دعوى قضائية ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات، كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير، لكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

 

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي،

 

ونظرا لوجود حكمان فى القضية الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، تقدمت وزارة التضامن باستشكال على الحكم الأخير، إلا أن الرئيس السيسي، وجه أمس الخميس، بسحب الاستشكال، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية،

 

وشكلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لسحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، والبدء فى خطوات خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

 

وأصدرت وزارة التضامن بيانا اليوم الجمعة أشار فيه إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه.

 

وأضاف البيان أن الحكم تم تعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها، الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان