رئيس التحرير: عادل صبري 07:13 مساءً | الثلاثاء 19 مارس 2019 م | 12 رجب 1440 هـ | الـقـاهـره °

غرامة 2000 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

غرامة 2000 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

غرامة 2000 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

نهى نجم 15 مارس 2019 15:00

أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ثم يصدر رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية في غضون 3 أشهر من موافقة البرلمان.

 

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء، تقنين أوضاع المباني المخالفة، التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع، فالقانون مؤقتًا وعقت الانتهاء من تقنين أوضاع تلك العقارات بكافة المحافظات خلال المدة التي يتم العمل به سيتم إلغاء العمل به.

 

وعندما يتم إلغاء العمل به ستبدأ الدولة العمل بقانون البناء الموحد الجديد، والتي انتهت لجنة السكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008، وسيكون الوحيد المنظم لعملية البناء.

 

وأما عن الغرامة للتصالح، تبدأ بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويأتي ذلك وفقًا لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري والخدمات المتوفر بكل منطقة على حده. 

 

وترجع جميع مبالغ الغرامة وفقًا لأحكام قانون التصالح مع المباني المخالفة إلى خزانة الدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع بها المخالفة، منها 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية، 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.

 

وأما عن مدة تقديم طلب التصالح، يبدأ العمل به في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يسدد نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

 

ويتم قبول عن طريق المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويصدر قرار بذلك، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.


 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان