رئيس التحرير: عادل صبري 11:50 مساءً | الخميس 23 مايو 2019 م | 18 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

الفصل مصير المتعاطين.. الحكومة تبادر بإجراء تحليل مخدرات لموظفيها

بشكل عشوائي ودوري

الفصل مصير المتعاطين.. الحكومة تبادر بإجراء تحليل مخدرات لموظفيها

منى حسن 14 مارس 2019 22:00

"الفصل النهائي سيكون مصيرك لو كنت متعاطيًا للمخدرات"، بدأت كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوظائف الحكومية.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، بان يتم الشف عن تعاطي المخدرات بشكل دوري وعشوائي للعاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، خاصة السائقين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الخطة القومية لمكافحة المخدرات


وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، مؤكدة أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات، تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، من خلال 3 محاور (الوقاية، العلاج والتأهيل، الكشف المبكر).

وخلال العرض تم الإشارة إلى أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص على تأكيد نتائج الكشف من خلال استخدام الكواشف الاستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثانٍ بإحدى الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل).

 

السرية والمفاجأة في حملات الكشف


كما تم التنويه إلى أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضًا علي سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة.

 

فضلًا عن اعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، إلى جانب الاعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.

قوانين العمل

 

أغلب القوانين الخاصة بالعمل وقانون الخدمة المدنية وقوانين ولوائح بعض الشركات قد وضح عقوبة هذا الأمر والتى ستصل للفصل النهائى وبعضها أعطى الحق لصاحب العمل فى إجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه ذلك .

 

وفى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أقر القانون بإجراء تحليل المخدرات بشكل دورى ومفاجئ وعشوائى على موظفى الحكومة، وأن يكون مصير من يثبت ضده هذا الأمر الفصل النهائى من الخدمة اذا لم يتوقف نهائيا عن التعاطي.

 

وتنص المادة 178 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان