رئيس التحرير: عادل صبري 08:53 صباحاً | الثلاثاء 23 يوليو 2019 م | 20 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

6 محاور لوزارة الاستثمار خلال الـ4 سنوات القادمة..تعرف عليها

6 محاور لوزارة الاستثمار خلال الـ4 سنوات القادمة..تعرف عليها

أخبار مصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار في دافوس

6 محاور لوزارة الاستثمار خلال الـ4 سنوات القادمة..تعرف عليها

هادير أشرف 22 يناير 2019 14:32

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، "سحر نصر"، أن الحكومة المصرية، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

 

ويسهم القطاع الخالص على المستوى العالمى فى خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل اكثر من 60 % من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من ايرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم.

 

كما يساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجوراً آمنة ومستقرة، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

 

وشارك فى اجتماع الاشراف على التقدم الاقتصادى على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، ,ابراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بامريكا.

 

وأوضحت نصر  أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر،  من خلال تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر.

 

وأكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تضع خطة للعمل على جذب الاستثمار لمصر خلال الـ4 سنوات المقبلة، ومحاورها هي:

 

1-  التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل.

 

2- تطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية،

 

3- اتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى.

 

4- استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

 

5- زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة.


6- تعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان