رئيس التحرير: عادل صبري 08:33 مساءً | الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م | 23 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأعيان .. إرادات الأوقاف تتنامى

بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأعيان .. إرادات الأوقاف تتنامى

أخبار مصر

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأعيان .. إرادات الأوقاف تتنامى

فادي الصاوي 18 يناير 2019 21:00

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إعدادها لمشروع قانون جديد ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية، ومشيرة إلى إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

 

ووفقا لتصريح  سابق لسيد محروس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن اجمالى أملاك الأوقاف تقدر بحوالى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، موزعة كالتالي: "أطيان الزراعية 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المبانى والعقارات إلى 7 ملايين و391 مترا مسطح بقيمة تقديرية تتجاوز 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، وتبلغ مساحة الأرض الفضاء 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه".

 

وسجلت هيئة الأوقاف المصرية إيرادات فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية، و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، واستثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

 

وشهدت السنوات الأخيرة قيام وزارة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية على الأراضي التابعة لها من ٧٥٠ للفدان إلى ٥٧٠٠  وفقا لمزراعين فى محافظة الأقصر.

 

وتبدأ الهيئة  في شهر أكتوبر من كل عام فى تحصيل قيمة مستحقاتها علي املاكها خاصة الزراعية باعتباره بداية العام الزراعي الجديد لتجديد عقود الإيجار ومد فترة الإيجار لمدة سنة أخري للملتزمين في السداد للهيئة.

 

وبدوره أعرب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والمتحدث باسم الأوقاف، عن أمله في تستجيب لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لمشروع قانون القيمة الإيجارية للوقف الذى أعد خصيصا لصالح الوقف وخدمة المجتمع.

 

وشدد طايع على ضرورة أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

 

وأوضح متحدث الأوقاف أنه من غير المعقول المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات.

 

 وأشار طايع إلى أن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهري دون العشرة جنيهات، لذا فإن الوضع يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفي بالغرض الذي أوقف لأجله.

 

وبدوره أعلن المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تأييده التام لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الأوقاف، موضحا أن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله، وأن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.

 

 وأوضح النائب البرلماني أنه رغم تأخر الأوقاف فى إعداد هذا التشريع إلا أنه سيكون غير مسبوق في تاريخ الوقف، مشيدًا بحرص الوزير محمد مختار جمعة على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء في عمارة المساجد أم في أعمال البر العام.

 

 وللمحافظة على الأوقاف وضمان حسن استثمارها، أعدت الحكومة مشروعة يتكون من 20مادة، وتنص المادة الأولى منه على أن الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الأوقاف.

 

 وأوضحت المادة الثانية للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الاوقاف، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى توضيح ما المقصود بأموال الأوقاف.

 

 

 

وتشير المادة الرابعة إلى اختصاصات الهيئة وهى إدارة الاوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا، وحصر وتقييم اموال واعيان، وشراء الاعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها.

 

وتناول الفصل الثاني من القانون إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، والصلاحيات المخولة إليه المتمثله في رسم السياسة العامة لادارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الاسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية الايرادات وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

 

هذا بجانب وضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئة، واصدار اللوائح والقرارات  الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمتبرعات وصرفها فى الاوجه الل بالهيئة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشانها مخصصة لها.

 

وتتضمن الاختصاصات أيضًا الموافقة على منح التوكيلات  المنصوص عليها فى المادة "4" البند "خامسا " من هذا القانون، والتقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لاقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية ارات للمنفعة العامة، وعقد القروض  وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها.

 

كما تشمل اختصاصات مجلس الإدارة،  النظر فى كل ما يرى وزير الاوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة، وتعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان