رئيس التحرير: عادل صبري 05:59 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

طلب برلماني بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية

طلب برلماني بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية

منى حسن 04 ديسمبر 2018 12:12

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

 

واستند "فؤاد" في اقتراحه عى العديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت.

 

وأشار فؤاد إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.

 

وأضاف "فؤاد"، أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال أثر الإنفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.

 

وأوضح "فؤاد"، أن تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن.

 

وطالب "فؤاد" بأهمية مراعاة توفير العديد من العوامل، التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقيمية تنم عن جدية الدورة والهدف من ورائها.

 

وأكد "فؤاد" على أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كلًا من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

ونوه "فؤاد" إلى أهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن إنعقادها، بما يضمن عدم تكلف الدولة أية مصاريف إدارية.

 

وتابع "فؤاد": "ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور إنتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان إنعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى.

اعلان