رئيس التحرير: عادل صبري 01:25 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

«الزراعة»: سنستلم القطن من المزارعين بأسعاره المحددة

«الزراعة»: سنستلم القطن من المزارعين بأسعاره المحددة

أخبار مصر

الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة

«الزراعة»: سنستلم القطن من المزارعين بأسعاره المحددة

محمود عبدالقادرا 11 أكتوبر 2018 15:23

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبة والتي كانت من بينها عام ٦٧ والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "وساعتها الي وقف البلد علي رجليها هو الفلاح المصري".


وأضاف، في كلمة له بالاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من ممثلى الحكومة من كافة الوزارات المعنية، أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف اسماعيل، فيما يخص باستلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ.


وأشار إلى سعر القنطار العام الحالي بين 2500‘ 2700‘ لافتا أن سعر القطن العام الماضي تعدي 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلي من العام الماضي.


وأعلن وزير الزراعة، عن قيام جمعية منتجى الاقطان، باستلام قطن الاكثار، الأسبوع المقبل، على ان يتم عقب ذلك استلام القطن التجارى، في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بتمويل من البنوك، وأضاف، بالفعل تأخرنا في جمع قطن الاكثار، وتركنا الملعب خالى للتجار، ولكن سوف تبدأ الشركة القابضة باستلام ٤٥٠ الف قنطار، من خلال جمعيات منتجى الاقطان.


وتابع: "نعمل برعاية المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، في توفير التدابير المالية اللازمة لشراء الاقطان من البنوك ، وذلك بفتئدة ١٢ في المائة، ووناشد الوزير، أصحاب الحيازات الكبيرة للاقطان، ان يصبروا على استلام اقطانهم، ليمنحوا الفرصة لصغار المزارعين، لتوريد انتاجهم، كما طالب بضرورة وجود كيان اقتصادى للتعاونيات الزراعية، حتى يكون عنصر فاعل في الزراعة".


وطالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي علي هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادع خصوصا أن هذا الأمر يؤثر علي بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين.


وأضاف أبو ستيت، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف "القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة والتي اجرت الوزراة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية بعد انسحاب أحدها من الاتفاق.


وأشار أبو ستيت، إلي أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام خصوصا أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا علي أن السياسيات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.

 

ومن جانبه قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.


وأكد أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة ، لافتا أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن ، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.

 

وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملتزمة بقررات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشان توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500إلى 2700عكس العام الماضي وصلت الأسعار لأكثر من 300 جنية.

 

وتابع توفيق ، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام ، وقد قامت لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100مليون جنية من أجل إستلام المحصول ، وسيتم إستلام 250 الف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعه وايضا سنحصل على 200 الف قنطار أخرى.

 

وتابع وزير قطاع الأعمال ، أن الوزارة تحملت خسائر 2.7مليار جنية العام الماضي ، وقد تواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيوله لشراء ال 450 ىالف طن قطن للعام الحالى وقد وافق البنك ، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16 % ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها.


من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة جادة فى تنفيذ وعدها بشأن إستلام محصول القطن من المزارعين، واتضح ذلك جليا من خلال حديث وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال.


وأضاف مروان، أن هناك اجتماع يوم الاثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن وسيتم التوصل لحل فى هذا الصدد، مؤكدا على ان الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن إستلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه ضمان للقنطار، مؤكدا على ان الأمور ستتضح جلية فى الاجتماع يوم الأثنين المقبل، بحضو ممثل عن البنك المركزى ووزير الزراعة لتوضيح الصورة النهائية.

اعلان