رئيس التحرير: عادل صبري 10:37 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

جدل برلماني بسبب التعريفة الجمركية.. نواب: «إهدار للصناعة الوطنية»

جدل برلماني بسبب التعريفة الجمركية.. نواب: «إهدار للصناعة الوطنية»

محمود عبد القادر 13 سبتمبر 2018 21:21

آثار القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة الجمركية، الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدلا برلمانيا، حيث طالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء  وزير المالية أمام مجلس النواب، لتوضيح الأسباب التى دعت لرفع بعض التعريفات.

 

جاء الجدل بسبب تخفيض بعض التعريفات مما يؤثر بطبيعة الحالة على الصناعة المحلية، والاقتصاد المصري، مثل تعريفة كاوتش التوكتوك، في الوقت الذى يعد في الأساس اقتصادا رسميا، بالإضافة إلى سلع الرفاهية والألعاب النارية وألعاب الأطفال، مما يساعد على زيادتها بالسوق المحلية؛ حسب بعض النواب.

 

وفي المقابل، رأى آخرون أن القرار أخذ فى الاعتبار المنتجات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث توسعت التعريفة الجديدة فى إعفاء عدد كبير من السلع يأتى على رأسها الأدوية نظرا لاعتبارات حق المريض فى توفير دواء له.

 

وبدوره أعلن النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استخدام حقه الرقابي في استدعاء وزير المالية للبرلمان، للتعرف على أبعاد هذا القرار، والأسباب التي دعت الحكومة لاتخاذه فى هذا التوقيت، والآليات التى على أساسها تم خفض التعريفة، ورفعها على سلع أخرى.

 

وأوضح أن الحكومة مطالبة بتوضيح مثل هذه الأسباب والأبعاد، خاصة فى ظل وجود تخفيض لتعريفات على سلع ليست فى الإطار الاقتصاد الغير رسمى، مثل التكوكتوك، بالإضافة إلى سلع الترفيه والتسلية، مشيرًا إلى أن وزير المالية الحالى محمد معيط، كان نائب وزير المالية السابق، ومن ثم فهو مطلع على كافة المجريات الخاصة بهذه التعريفه ويجب استعراض أسباب تحريكها أمام البرلمان.

 

من جانبه، رأى النائب محمد بدراوى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه هذا القرار من ناحية إيجابية وأخرى سلبية، متفقا مع النائب عمرو الجوهرى، بضرورة استعراض الفلسفة الكاملة لآليات الرفع والخفض لهذه التعريفة من جانب الحكومة أمام البرلمان.

 

ولفت بدرواى إلى أن الرؤية السلبية تتمثل فى نقاط تتعارض مع التوجه الأساسي للدولة كدعم الإنتاج والصناعة المحلية، ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، فعلى سبيل المثال قرار تخفيض الرسوم على الكاوتشوك للتوك توك، رغم إنه اقتصاد غير رسمي، وكذا تخفيض الرسوم على سلع الرفاهية والألعاب النارية وألعاب الأطفال، قائلا :" مثل هذه القرارات تهدر دعم الصناعة الوطنية".

 

وعن الرؤية الإيجابية قال عضو اللجنة الاقتصادية، إن هناك قرارات جيدة في القرار منها تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية وهذا أمر في غاية الأهمية، لكونها تساعد في خفض التلوث البيئي، وكذا خفض الرسوم على خامات الزجاج الذي سيساعد على زيادة الصناعة في هذا المجال وتحسين الإنتاج، مضيفا أن قرارات التخفيض على كل ما يخص المواد سيحمي الصناعة المحلية متابعا:" القرار الأخير يتم النظر له من رؤية سلبية وإيجابية والحكومة مطالبة بتوضيح ذلك أمام البرلمان".

 

واختلف معهم النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن قرار تعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع يأتي بغرض إحداث توازن في السوق الداخلي وحماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنيين.

 

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار عضوية مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 التي تصدر كل خمس سنوات من منظمة الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر إصدار التعريفة الجمركية.

 

وأشار النائب إلى أن تعديل التعريفة الجمركية هو بمثابة إعادة النظر فى تعريفة بعض السلع بما يتناسب مع الصناعات المحلية واحتياجات السوق الداخلي، حيث نستهدف من خلالها حماية المنتج الوطنى من المنافسة الضارة.

 

وأكد أن قرار التعديل أخذ فى الاعتبار المنتجات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث توسعت التعريفة الجديدة فى إعفاء عدد كبير من السلع يأتى على رأسها الأدوية نظرا لاعتبارات حق المريض فى توفير دواء له.

 

وطالب النائب بتشديد الرقابة من أجل التزام التجار بالتعريفة الجديدة المقررة، وعدم التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أنه من الضروري ضبط السوق الداخلى من أى تلاعب محتمل بالأسعار، خاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التى يحتاج إليها المواطنون بشكل يومى.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أصدر القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة الجمركية، متضمنًا استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

 

كما فرض القرار 35 % نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود، وتخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء.

 

وتضمن أيضا تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان